تمدید منع رفت و آمد در هند به دلیل شیوع ویروس کرونا

در حالی که منع رفت و آمد در هند می بایست در۱۴ آوریل خاتمه می یافت، وزیر کشور هند از نخست وزیر، نارندرا مودی، خواست تا این تاریخ را تمدید کند.
به گزارش ایسنا به نقل از نشریه لوفیگارو، در حال حاضر هند ۷۵۰۰ بیمار مبتلا به ویروس کرونا دارد که از این تعداد ۲۴۰ تن تاکنون جان باختند. ایالتهای اودیشا و پنجاب برای دو هفته دیگر منع رفت و آمد را تمدید کردند.

آرویند کجریوال، سر وزیر ایالت دهلی، در توئیتر خود نوشت: نارندرا مودی تصمیم درستی در رابطه با تمدید منع رفت و آمد گرفته بود. امروز، هند در جایگاه بهتری نسبت به کشورهای توسعه یافته قرار دارد زیرا ما منع رفت و آمد را زود شروع کردیم. اگر اکنون قطعش کنیم، تمام سود این کار از دست می رود.

برخی دیگر از مقامات این کشور به رسانه ها اعلام کردند که منع رفت و آمد به مدت دو هفته تمدید خواهد شد.

جهانگیری: امکان فروش سهام عدالت فراهم شود
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: باید راهکاری فراهم شود تا صاحبان سهام عدالت بتوانند بخشی یا همه دارایی خود را به فروش برسانند.
اسحاق جهانگیری امروز (شنبه) در دیدار معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه دولت پس از اعمال تحریم‌های آمریکا مجبور به تغییر برخی سیاست‌های اقتصادی شد، گفت: متأسفانه در هفته‌های اخیر نیز با آثار و تبعات ویروس کرونا در کشور مواجه شده ایم که نیازمند تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های جدید اقتصادی با مشورت صاحبنظران و اقتصاددانان کشور هستیم.

معاون اول رئیس جمهور گفت: یکی از مهمترین سیاست‌های دولت افزایش تاب‌آوری مردم در برابر فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا بود. امروز باید بتوانیم این تاب‌آوری را در برابر فشارهای ناشی از شیوع بیماری کرونا نیز افزایش دهیم.

وی با اشاره به تبعیت همه دستگاه‌ها، قوا و مردم از مصوبات لازم الاجرای ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار داشت: اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و طرح‌های دیگر منجر به تعطیلی و آسیب خوردن بنگاه‌های کشور شد. علاوه بر آن افرادی نیز که زندگی شأن از طریق کار روزمره تأمین می‌شد دچار مشکل شدند که باید برای این بخش‌ها راهکار مشخص شود.

جهانگیری با بیان اینکه برای دسترسی دولت به منابع مالی اش به دلیل تحریم‌ها محدودیت‌هایی ایجاد شد، گفت: با این وجود از همان ابتدای بحران کرونا، دولت برنامه ریزی لازم برای پرداخت تسهیلات با نرخ سود ترجیحی ۱۲ درصدی به بنگاه‌های آسیب دیده اتخاذ کرد و به دنبال فراهم کردن شرایطی برای رفع نیازهای اقشار آسیب پذیر است.

معاون اول رئیس جمهور افزد: مکرر گفته ام که ایران کشور ثروتمندی است و اگر در جهت رفاه مردم نتواند از این ثروت به بهترین نحو استفاده کند اشکال از مدیران ما است. مجموعه دارایی‌های کشور ۷ هزار هزار میلیارد تومان است و این به غیر از منابع نفت و گاز و دارایی‌های کشور در حوزه معادن و فلزات است که ما جزو کشورهای برتر در دنیا هستیم.

وی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی در برهه کنونی این است که مردم در مضیقه و فشار قرار نگیرند، اظهار داشت: ۴۹ میلیون نفر از مردم ما دارای سهام عدالت هستند که امروز ارزش شرکت‌ها و سهام آنها افزایش یافته است. ارزش یک سهم یک میلیونی متعلق به اقشار بی بضاعت امروز معادل ۸ میلیون تومان شده است و ارزش سهم ۵۰۰ هزار تومانی سایر سهامداران نیز به ۴ میلیون تومان رسیده است.

جهانگیری افزود: ارزش سهام یک خانواده ۴ نفره معادل ۳۲ میلیون تومان شده است. در این شرایط که اگر برخی طبقات ۲ تا ۳ میلیون تومان پول وارد چرخه زندگی آنها شود مشکلاتشان تا حدی مرتفع می‌شود باید امکان فروش این دارایی فراهم شود.

معاون اول رئیس جمهور افزود: باید راهکاری فراهم شود تا صاحبان سهام عدالت بتوانند بخشی یا همه دارایی خود را به فروش برسانند. مطمئن هستم مهمترین نکته در پیام رهبر معظم انقلاب نیز که در روز پنجشنبه اعلام شد یافتن راهکاری برای کمک به مردم بود.

وی با اشاره به جلسه روز چهارشنبه خود با دستگاه‌هایی که می‌توانند به مردم کمک کنند گفت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران و دستگاه‌های دیگر به خوبی به صحنه آمدند تا از فشار بر مردم کاسته شود اما به نظر من مهمترین امکان در این شرایط برای کمک به مردم استفاده از امکان سهام عدالت است.

جهانگیری در ادامه از زیرمجموعه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی خواست تا بر روی حل مشکلات بنگاه‌های خرد و متوسط تمرکز لازم را انجام دهد تا در بحران کرونا این بنگاه‌ها دچار فروپاشی نشوند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین دیگر مأموریت وزارت امور اقتصاد و دارایی را برنامه ریزی برای احیای اقتصاد در دوران پساکرونا ارزیابی کرد و گفت: این وزارتخانه باید همان طور که در اهداف آن مشخص شده است برای اشتغال زایی، رشد پایدار، کاهش تورم و افزایش منابع بودجه هدف گذاری لازم را انجام دهد.